إن التربية الخالية من الألم هي تربية موجودة في الفراغ ، ومحض تصور لا معنى له على الإطلاق . يحمل الطفل الدوافع والغرائز التي تنحو نحو الإشباع والتلبية من جانب المحيط . وهذه الدوافع التي تخدم الذات كثيراً ما تتضارب في وسائل إروائها وإشباعها مع النظم والمعايير الاجتماعية والأخلاقية السائدة . ويصعب تصور إنساناً تمكن من تمييز ما يقبله المجتمع من سلوك يصدر عنه ، وآخر مرفوض من هذا المجتمع بدون إخضاع سلوكه منذ نعومة أظفاره إلى الترشيد الذي يقبله المجتمع . والعملية الترشيدية – التربوية لسلوك الطفل تقوم بأساسها على تعلم السلوك المقبول اجتماعياً وتعزيزه وإكراهه على التخلي عنالسلوك المجافي الذي يرفضه المجتمع . وهذه العملية التعليمية لابد وأن تقوم على الإثابة للسلوك المناسب ، والعقوبة للسلوك المرفوض . وأية عملية تربوية لا تأخذ بمبدأ الإثابة والعقاب في ترشيد السلوك بصورة متوازنة وعقلانية ، فإن الانحراف في السلوك سيكون نتاج هذه التربية ، بل إن عملية التكيف الاجتماعي برمتها هي توافق بين الحاجات الشخصية والحاجات الاجتماعية ، وتوازن بين الأخذ والعطاء في المجتمع . وإذا سلمنا بهذا المبدأ الجوهري ، يحتم في العملية التربوية – الترشيدية للسلوك معاقبةالسلوك الخاطئ غير المقبول الذي يصدر عن الطفل . والعقوبة يجب أن تكون مناسبة ( خفيفة ) لا قسوة فيها ، لأن الغرض منها أساسا عدم تعزيز السلوك السيئ والحيلولة دون تكراره مستقبلاً وليس إيذاء الطفل وإلحاق الضرر بجسده وبنفسيته من وراء العقوبة ، كما يتصرف بعض الآباء في تربية أولادهم . وعلى نقيض ذلك نجد أمهات ( بفعل عواطفهن من الأمومية الطاغية وبخاصة إذا كان الولد وحيداً في الأسرة ) يعزفن عنمعاقبة أولادهن لسلوكيات خاطئة ، قد تكون خطيرة مستقبلاً على تكيفهم . إنهن يكافئن فقط السلوك الجيد بينما يعزفن عنمعاقبةالسلوك السيئ . فالطفل هنا أضحى في موقف لا يستطيع تقويم السلوك الخاطئ المرفوض ، لأن عدم ردعه جعله يعتقد أنه سلوك مقبول أيضاً ( السكوت هو إثابة ضمنية ) . إنه مستقبلاً سيكون عرضة للصراع النفسي بين صد أفراد المجتمع لما يصدر عنه من سلوك مرفوض ، وبين رغباته الاجتماعية والشخصية . ومثل هذا النقص في التكيف يرتد عليه بمشاعر الاضطهاد ، وفقدان اعتبار الذات والانسحاب من المجتمع والولوج في متاهات الاضطراب النفسي .