مقدمة في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم. أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة. وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى. الزيادة السكانية ونقص الغذاء كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً. يبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم، و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم. كان روبرت توماس مالثوس سباقاً في تسليط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكاني حيث كتب مقاله الشهير في عام 1798 بعنون: ((مقال عن مبدأ السكان)) وقال أن السكان يتزايدون أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض، إذا أن الزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32.... إلخ) وأن زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4... إلخ). وتظهر نظية مالثوس أن سكان العالم موقفهم صعباً ولايستطيعون حل مشكلة نقص الغذاؤ وبذلك ستسود المجاعة، لإعادة التوازن بين أعداد السكان والمواد الغذائية لابد أن تتدخل الضوابط الطبيعية مثل الكوارث والأمراض أو الحروب، ولكن نظرية مالثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمي والتكنولويج وزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وتقدم النقل. عوائق الزيادة السكانية هناك نوعان من العوائق هما - العوائق أو الموانع الوقائية: وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في الزواج، والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج. - العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب. - العوائق الأخلاقية : يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج في حال توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلك الإمكانات بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلى الإنسان أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أن يفقد قدراته على الإنجاب، لكي لاينجب أطفالاً لايستطيع توفير القوت لهم. ويمكن القول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية . الزيادة السكانية قنبلة من كل خمس اسر فى مصر هناك اسرة تحت خط الفقر 0 ولمواجهه الفقر فى مصر يجب علينا أن نعمل كمجتمع فمن جهة علينا ان نسيطر - بل أن نخفض - من معدل الزيادة السكانية ومن جهه اخرى علينا أن نخلق فرص عمل ومجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمع بكامله وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبرضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحدمن هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا منالتوعية يجب أن نكون أكثر عقلانية ونقول أن على الرجال التقليل من عدد الأبناء حتى نساهم فى حل المشكلة . إن المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة فى التغلب عليها عن طريق تقليل الانجاب حتى يستطيع كل فرد فى مصر أن يعيش عيشة كريمة .
أسباب المشكلة السكانية بالتأكيد يوجد كثير من الناس على الكوكب. وتتزايد الأعداد طول الوقت. وكما أورد "امارتيا سن" مؤخرا فى مقالته الصادرة فى "نيويورك تايمز بوك ريفيو"، "السكان: الوهم والحقيقة"، "اخذ سكان العالم ملايين السنين ليصلوا بعددهم إلى البليون الأول، ثم قضوا 123 سنة ليبلغوا البليون الثاني، وهكذا 33 سنة للثالث، 14 سنة للرابع، 13 للخامس، ويأتي البليون السادس، طبقا لواحد من إعلانات الأمم المتحدة، بعد 11 سنة أخرى." (بداية من هنا سوف تكون كل الاقتباسات من مقالة "سن" المذكورة) ولكن هل هذا كثير؟ يدعى احدهم، ممن يعتقدون انه كذلك، أن سكان آسيا وأفريقيا قد تعدوا نصيبهم بشكل غير متناسب. وهذا نستطيع ميزانه بسهولة. لان الحقيقة هى، "فى عام 1650 كان نصيب آسيا وأفريقيا من سكان العالم كان يقدر بحوالي 78.4%، واستمر حول ذلك حتى عام 1750. مع الثورة الصناعية، تقلص نصيب آسيا وأفريقيا بسبب الارتفاع السريع للسكان فى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ على سبيل المثال، أثناء القرن التاسع عشر كان سكان آسيا وأفريقيا ينمون بمعدل 4% كل عقد من الزمان أو اقل، كان سكان مناطق المستوطنات الأوربية [فى أمريكا الشمالية] يزيدون حوالي 10% كل عقد." (العامل المحوري وراء هذه الزيادة هى زيادة معدل البقاء على قيد الحياة) فى الواقع، نصيب آسيا وأفريقيا معا (حاليا 71.2%) عاد إلى ما يمكن أن نسميه المستوى المناسب. ومزيدا فى نفس الموضوع، حتى لو تنبؤات الأمم المتحدة عن مستقبل النمو كانت صحيحة، ولم يفترضوا تقدم اجتماعي ذا مغزى خلال المنطقة، سوف يرتفع نصيب آسيا/أفريقيا إلى 78.5%، أو تقريبا إلى حصتهما قبل الثورة الصناعية الأوروبية، وفى عام 2050، تفكير آسيا/أفريقيا الآن هو الاستمتاع بالدخول إلى صفوف العالم المتقدم. وهكذا، لا يوجد عدم تناسب. " ولكن ذلك، معدل النمو السكاني فى العالم يتدنى الآن، أكثر من كونه مشكلة تتفاقم بلا توقف، "ويهبط المعدل خلال العقدين الأخيرين من 2.2% بين 1970 و 1980، إلى 1.7% بين عام 1980 وعام 1992." ولكن، من حقنا أن نسأل، وهل هذا الانحسار مرضيا؟ هل النمو السكاني، بالرغم من الانخفاض البطيء لمعدلات الزيادة، يتعدى حدود نمو الإنتاجية، مما يجعل مستويات المعيشة تتردى؟ ربما ندهش، فالإجابة هى "لا". "بدلا من ذلك، لا يتمتع متوسط السكان فى "البلاد فقيرة الدخل" (كما يحددهم البنك الدولى) فقط بزيادة فى الناتج القومي العام (gn) للفرد، ولكن أيضا بمعدل نمو فى هذا الناتج للفرد (3.9% فى السنة للعوام من 1980 € 1992) وهو أكثر سرعة من مثيله فى البلاد "عالية الدخل" (2.4%) وأسرع من البلاد "متوسطة الدخل (صفر %). وسوف تكون هذه الصورة حتى أكثر وردية ما دامت ليست لبعض البلاد فى أفريقيا جنوب الصحراء التى تعانى ولا زالت تعانى لبعض الوقت من حروب مدمرة اقتصاديا ومن الجفاف الذى يحدث ليس بسبب السكان، ولكن يحدث بواسطة الهياكل الاجتماعية والمشاكل مما ينتج عنهم تغييرات سلبية فى الناتج القومي العام. ولكن ماذا عن الطعام، قد نجد إجابة عاقلة من خبير البيئة/السكان؟ من المؤكد أن النمو السكاني يتعدى زيادة إنتاج الطعام. حسنا، لا، فى الواقع انه لا يتعداها. "ليس فقط خلال قرنين منذ عصر "مالتوس"، ولكن أيضا خلال العقدين الأخيرين، ارتفاع إنتاج الطعام يتخطى بمقدار ملموس ومعدل مستمر الزيادة فى سكان العالم." ولكن هل هذا فقط بسبب فائض الإنتاج فى أوروبا والولايات المتحدة التى تسكنها إعداد اقل كثافة؟ لا، الأمر عكس ذلك بالضبط. "اكبر زيادات فى إنتاج الطعام -- ليست مجرد الزيادات الكلية المجمعة بل وأيضا المنسوبة لكل فرد من السكان € تحدث فعليا فى العالم الثالث، خصوصا فى المنطقة التى نجد فيها اكبر زيادة عددية مطلقة من سكان العالم، إلا وهى- آسيا." " لاحظ أن إنتاج الطعام بالنسبة للفرد فى العالم زاد إلى أعلى بنسبة 3%، فى متوسطات الفترة الثلاثية 1979-1981 والفترة الثلاثية 1991-1993، بينما كان الارتفاع فقط 2% فى أوروبا وانخفض نحو 5% تقريبا فى أمريكا الشمالية. وعلى العكس، قفز إنتاج الطعام/نسمة حوالي 22% فى آسيا عموما، متضمنا 23% فى الهند و 39% فى الصين." لاحظ أن ذلك يكذب فكرة أن الجوع هو ناتج تعدى الزيادة السكانية حدود طاقة إنتاج الطعام. حيث يفيض إنتاج الطعام بصورة هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، وذلك طبعا، بسبب المؤسسات الاجتماعية المسئولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة النخبة، بغض النظر عن الفقر والجوع المنتشر بين الآخرين نتيجة لذلك. ولكن هل يلاحق، أو حتى يتخطى، إنتاج الطعام النمو السكاني بسبب أننا نغتصب الطبيعة لاستخراج كل هذا الطعام؟ ولو كان ذلك صحيحا، بأسعار السوق الغير ملائمة بشكل كافي، سوف تنضب العوائد ولسوف ترتفع الأسعار بالتالي كلما تطورت صعوبة الحصول عليها وزادت كلفتها لإنتاج الطعام منها، وأصبحت التربة الخصيبة نادرة، الخ. على سبيل المثال، يسجل تقرير للأمم المتحدة "انخفاض بنسبة 38% لأسعار "الأطعمة الأساسية" النسبية خلال العقد المنصرم. وبمقارنة الفترة من 1953-1955 إلى الفترة من 1983-1985، نرى هبوطا فى الأسعار المعدلة لأسعار، على سبيل المثال، الأرز (42%)، والقمح (57%)، والذرة السكرية (39%)، والذرة (37%)." فى الختام، وحتى نمسك برأس الموضوع، إنتاج الطعام الذى هو ابعد ما يكون بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ فيها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكانية، يتم تخفيضه بدلا من ذلك وبشكل واسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيعه فى ظروف الأسواق الحالية، دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفيض الإنتاج. وهكذا، لا تبدو هنا أزمة سكانية مستحكمة ومباشرة يجب علينا مخاطبتها. لا يتخطى النمو السكاني النمو فى الناتج أو النمو فى إنتاج الطعام. الصعوبات التى تعانيها البشرية حاليا مثل التلوث البيئي، وما هو أسوأ، كالمجاعات، والأمراض المتفشية التى يمكن علاجها، والفقر، ونقص التعليم والرعاية الصحية، الخ، كلها وظائف الأنظمة الاجتماعية التى تبحث عن الربح من اجل حفنة قليلة العدد بغض النظر عن التدمير الذى يلحق برفاهية العديد. ويبقى، انه من غير الممكن إنكار حقيقة أن السكان لا يمكنهم الاستمرار فى التكاثر دون أن يتركوا آثارا ايكولوجية خطيرة، لذلك سوف يكون خفض معدلات النمو السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هاما فى إي أجندة تقدمية، حتى ولو لم تكن ذات أولوية مقدسة كالتي يقترحها بعض الناس.
الشريعة الاسلامية والأسرة اهتمت الشريعةالإسلامية بالأسرة لمالها من دور في بناء المجتمع وتكوين العلاقة بين الأفراد وجاءفي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الكثير من النصوص والأحكام التي تنص علىأهمية الأسرة ودورها في بناء مجتمع سليم قادر على مواجهة المشكلات والتحديات وكلماصلحت الأسرة وقوي بناؤها كلما كان المجتمع سليماً والعكس تماماً فكلما انهارتالأسرة كلما حل التشرد و الضياع› من هنا كانتالأسرة ضرورة اجتماعية ونفسية وتنظيمية فالاسلام أن الزواج وبناء الأسرة هي دعوة تشريعيةوحضارية للحفاظ على الأهداف الطبيعية والاجتماعية للحياة البشرية . تنظيم الأسرة فى الاسلام فتنظيم الأسرةفي الإسلام لا ينحصر بالحديث عن عدد أفراد الأسرة وإنما يتعداه إلى ما هو أسمىوأوسع من هنا برز دور وأهمية العلاقة بين الحكومة ورجال الدين حيث لابد منإقامة علاقة صحيحة وتوضيح دقيق لمفهوم التنظيم الذي يبتعد تماماً عن تحديد النسلفتسعى الهيئة بالتعاون مع كافة رجال الدين في جميع المحافظات لنشر التوعية السليمةعن طريق الخطب والمحاضرات الدينية لماله من أثر قوي على نفسية الفرد وتوضيحالحقائق.› المشكلة السكانية..مسئوليتنا جميعا مما لاشك فيه أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدي فاعلية هذه البرامج في رفع مستوي معيشة الأفراد خاصة وأن هذه الزيادة تلتهم ثمار التنمية. لذلك يصبح الحفاظ علي مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية بالنسب القائمة إحدي المسئوليات الرئيسية للجهود الحكومية وذلك من خلال العمل علي التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في تحقيق معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص البشرية مع تحقيق التوزيع المتوازن للسكان باتساع رحاب التنمية بإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويشير استقراءالاحصائيات السكانية إلي أن عدد سكان مصر قد تضاعف خلال خمسين عاما حيث بلغ عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون وصل إلي 5 ملايين عام .1850 وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 إلي 40 مليونا عام 1978 إلي أن بلغ عدد السكان في عام 2005 نحو 70 مليون نسمة. وتتمثل معالم المشكلة السكانية في النمو السكاني المتزايد وفي انخفاض الخصائص البشرية للسكان بالإضافة إلي التوزيع السكاني غير المتوازن بكافة محافظات الدولة. وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معدل المواليد الاجمالي بلغ 39 مولودا لكل ألف من السكان في عام 1986 تناقص إلي 26 مولودا لكل ألف عام .2002 تبلغ المساحة الكلية لمصر مليون كيلومتر مربع يمثل المأهول منها 5% ووفقا لاحصاء عام 2003 تصل الكثافة السكانية إلي 1216 نسمة للكيلو متر المربع. وتضم القاهرة نسبة 12% من اجمالي عدد السكان يليها الجيزة والتي تضم 9% بينما نجد في المحافظات الصحراوية مثل البحر الأحمر والوادي الجديد نسبة 1% من سكان جمهورية مصر. ويتضح من ذلك أن هناك تباينا هائلا في التوزيع السكاني لاقليم الدولة من جهة وارتفاعا للكثافة السكانية في المناطق الحضرية والمدن وهو الأمر الذي ادي إلي تركيز الاستثمارات في اقليم القاهرة واستئثارها بما يزيد علي 45 % من هذه الاستثمارات. وعلي ضوء ذلك تبرز محددات الاستراتيجية السكانية والتي يمكن ان تقلل من التداعيات السلبية للمشكلة السكانية في العناصر الآتية: 1 العمل علي خفض معدلات النمو السكاني خلال السنوات القادمة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة المسئولة عن تنفيذ السياسات السكانية وتفعيل دور أجهزة الاتصال الجماهيري في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة واستخدام الوسائل غير التقليدية في تنظيم الأسرة. 2 تفعيل دور برامج التنمية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتنمية البشرية بالاهتمام بتحسين جودة التعليم والصحة العامة ومقاومة ظاهرة التسرب. كما يبرز أيضا أهمية تعزيز مكانة ودور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية لتقوم بدور اساسي في التوعية بمدي خطورة المشكلة السكانية علي افراد المجتمع. بالإضافة إلي ذلك يبرز مدي أهمية تفعيل مشروعات التنمية الاقليمية لتحقيق التوظيف الاقليمي لمواطني الاقاليم الاقتصادية وتقليل حجم الهجرة الوافدة إلي الاقاليم الأخري.. 3 تحسين الخصائص البشرية للسكان وذلك من خلال تفعيل البرامج الخاصة بالصحة العامة والتعليم والبرامج الثقافية فضلا عن توفير فرص العمالة للارتقاء بمستوي معيشة الأفراد الأمر الذي يسهم في زيادة الدخول الحقيقية للأفراد. صفوة القول ان مواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو مجلس معين بل هي مسئولية تضامنية بين كافة الوزارات والأجهزة والقطاع الخاص وقوي المجتمع المدني. وان التصدي الحقيقي لهذه المشكلة يأتي من خلال العمل علي الاستمرار في خفض معدلات النمو السكاني وتحقيق الاستخدام الامثل لتوظيف الموارد البشرية المؤهلة لتلعب دوراهاما في تغيير الثقافة الاجتماعية للأفراد بحيث يسود مفهوم الأسرة الصغيرة المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل اوفيات . وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا يهدد خطط التنمية
المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار الانيان المصري في النهاية . والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته. مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنياً ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين. خطورة المشكلة السكانية: إن الزيادة المستمرة في عدد السكان هي إحدى المشكلاتالضخمة التي تؤرق شعوب الدول النامية. وهذه المشكلة هي السبب في أية مشاكل أخرىقدتحدث للإنسان. فالتزايد الآخذ في التصاعدللسكان يلتهم أية تطورات تحدث من حولنا في البيئة في مختلف المجالات سواء صناعي،غذائي، تجاري، تعليمي، اجتماعي ... الخ. هذا بإلاضافة إلي ضعف معدلات الإنتاج وعدمتناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة . ولقد أدى التزايد السكاني إلى :- عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز) عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل . عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية . عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين ) عجز في الدخل السنوي . عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء . لعلنا لاحظنا خطورة هذه المشكلة السكانية ويمكن إجمالها في الآتي : - آثار اجتماعية متمثلة في الآتي : عبء الاعانة - الضغط على الأراضي الزراعية . - الهجرة الداخلية وتضخم المدن . - الاستهلاك والادخار والاستثمار . فرص العمل . آثار اقتصادية متمثلة في الآتي : التعليم . الرعاية الصحية. للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية : 1- تنظيم الأسرة . 2- التنمية الاقتصادية . وكذلك هناك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية أرى أنه لا غنى عنها للخروج من هذه الأزمة مثل : 1- تحقيق معدل أقل لنمو السكان وذلك عن طريق تخفيض معدل المواليد . 2- توزيع أفضل للسكان ( الهجرة من الريف إلى المدينة - استصلاح الأراضي الزراعية ) 3- تحسين الخصائص السكانية ( في مجال التعليم ) 4- ضرورة الوعي بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة الطرق .
أثر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع 1- أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكانيمن عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسبمع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجوروبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجورعلى التركيب التعليمي للسكان. 2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النموالاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أنالتزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية،فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلىانخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوىدخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافرادمن المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجمالادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجةستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنميةالاقتصادية. 3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك: يؤدي إلى زيادة الطلب الاجماليعلى السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكلضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع. من ناحية أخرى يرى بعض المفكرين من علماءالسكان والاجتماع أن النمو السكاني يسهم في زيادة الطلب على الانتاج والتي من شأنهاأن تزيد من الانتاجية ويسهم أيضاً في تنظيم فعالية الانتاج بفضل تحسين تقسيم العملويؤدي النمو السكاني إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكبر منالسكان. أثر التنمية على النمو السكاني للتنمية أثر كبير على النمو السكانيوذلك من خلال ما تحدثه من تغيير في معدلات الولادات والوفيات في المجتمع ولمعرفةهذا الاثر نقوم بقياس أحد الموشرات التنموية الأساسية والاسترشاد به لنتمكن منمعرفة تأثيره على النمو السكاني ومن ثم نعمم النتيجة التي تم التوصل إليها علىالمؤشرات التنموية المختلفة، فنأخذ مثلاً مستوى الدخل الفردي والذي هو من أهممؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، فارتفاع مستوىالدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها والذي يؤدي ارتفاعه إلىانخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للانفاق بسبب تحسين الخدمات
الرئيسية
