يعقد مجلس الشعب الاثنين جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية لاصدار قانون بتشكيل اللجنة التأسيسية لأول دستور مصري بعد الثورة علي أساس الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والقوي السياسية برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة . ويمنح هذا القانون حال إصداره الشرعية لهذه اللجنة ويفتح الطريق أمام اختيار أعضائها في الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري الثلاثاء.. وبذلك تزول إحدي العقبات الكبري التي واجهت المرحلة الانتقالية.
و يتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى, جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد, وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وينص الاقتراح علي حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة فى أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة..كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.
و صرح الدكتور وحيد عبد المجيد أن أكثر من 500 شخص ترشحوا لعضوية التأسيسية وكان قد تم مد فترة تلقى طلبات الترشح لأكثر من ساعتين مساء الأحد.
جدير بالذكر ان اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون قد انتهت من إعداد الملامح النهائية لمشروع الدستور لطرحه على اللجنة التأسيسية ، فور تشكيلها . ويتضمن مشروع الدستور 115 مادة ضمن 5 أبواب وأبرز مايتضمنه التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام الرئاسى المختلط, وأن يكون تعيين رئيس الوزراء سلطة رئيس الجمهورية وأن يتطلب اتهام أحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى موافقة ثلثى مجلس الشعب وأن صلاحيات الرئيس تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.
الرئيسية
