أكد أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوديعة التى أودعتها حكومة المملكة العربية السعودية لدى البنك المركزى المصرى، من شأنها أن تعمل على دعم أرصدة الاحتياطى من العملات الأجنبية لمصر، والذى شهد أول ارتفاع له خلال شهر إبريل الماضى بقيمة 100 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ارتفع لأول مرة منذ 15 شهراً، وبداية أحداث الثورة، بنحو 100 مليون دولار، ليسجل بنهاية إبريل الماضى، 15.212 مليار دولار، بعد أن فقد نحو 600 مليون دولار فى شهر مارس الماضى، وكان يستقر عند 15.1 مليار دولار بنهاية مارس.
وأضاف "المنيلاوى"، أن شهر يوليو المقبل سوف يشهد سداد مصر لقسط من أقساط الديون المستحقة عليها لدول نادى باريس، بقيمة 700 مليون دولار، موضحاً أن دعم الاحتياطى الأجنبى عن طريق "الوديعة السعودية"، خلال الفترة الحالية سوف يرفع الضغوط على الاحتياطيات الدولية للبلاد، فى ظل تأثر الموارد الدولارية لمصر خلال الـ15 شهراً التى أعقبت ثورة 25 يناير.
وأكد مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن تأثر إيرادات مصر من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية، ساهم فى استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية لمصر، حتى نهاية مارس الماضى، متوقعاً أن يشهد الاحتياطى ارتفاعاً جديداً خلال شهر مايو الجارى، بعد إيداع المملكة العربية السعودية لوديعة المليار دولار لدى البنك المركزى المصرى، مرجحاً أن يتراوح سعر الفائدة على الوديعة بين الـ1.5%، وهو متوسط سعر الفائدة على قروض صندوق النقد الدولى، و4%، وهو سعر العائد على الشهادات الدولارية التى أصدرها البنك الأهلى المصرى بضمان الحكومة المصرية للمصريين العاملين بدول الخليج العربى، موضحاً أنه لا يحق للسعودية سحبها قبل انقضاء أجلها البالغ 8 سنوات.
وأضاف "المنيلاوى"، أن الأخبار الإيجابية التى ستصاحب إتمام آخر مراحل الفترة الانتقالية على المستوى السياسى بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة القادمة، سوف تعمل على عودة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى، بالتزامن مع الارتفاع المتوقع للاحتياطى الأجنبى.
وأكد مصدر مصرفى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، وصول وديعة بقيمة مليار دولار من المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضى، لحسابات البنك المركزى المصرى، كوديعة لمدة 8 سنوات، وذلك فى ضوء التزام المملكة بتعهداتها لدى مصر.
وقدر المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، حزمة المساعدات المالية التى تحتاجها مصر بنحو 12 مليار دولار، للعمل على علاج العجز فى الموازنة العامة للدولة، والذى يبلغ 134 مليار جنيه، وأيضا السيطرة على الأرصدة الحالية للاحتياطى من النقد الأجنبى الذى تأثر بشدة على مدار الـ15 شهراً الماضية، وارتفع 100 مليون دولار فى إبريل الماضى، ليصل إلى 15.2 مليار دولار.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الارتفاع الذى حدث فى الاحتياطات الدولية لمصر، جاء نتيجة حصول مصر على 408 ملايين دولار، مستحقات المصريين العاملين بالعراق، وقام البنك المركزى بتحويلها إلى الجنيه المصرى، وهو ما ساهم فى توفير سيولة دولارية للبلاد، والتوازن النسبى الذى حدث فى مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والمخرجات التى تستخدم فى توفير احتياجات البلاد من الاستيراد.
وأكدت المصادر أن الاحتياطات الأجنبية لمصر تغطى حالياً 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، ويدخل حاليا مرحلة الخطر المتعارف عليها دولياً لـ3 أشهر فقط من الواردات السلعية.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال 15 شهراً، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
الرئيسية
