أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافي وأن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق, حيث بلغ معدل النمو5.2 % مقارنة بنمو سلبي بلغ4.3 % في العام السابق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. وأكدت الوزيرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم إرجاؤه لما بعد الانتخابات الرئاسية, وأن هناك3 شروط طلبها الصندوق لإتمام الاتفاق هي وجود برنامج اقتصاد وطني وهو ما أعدته الحكومة ووافق عليه الصندوق, والثاني ضرورة وجود وفاق سياسي حول الاتفاق وأشارت الوزيرة الي ان هناك بعض القوي السياسية رأت تأجيل الاتفاق لحين وجود حكومة جديدة عقب الانتخابات الرئاسية, أما الثالث فيتعلق بكيفية سداد مصر للفجوة المالية والبالغة11 مليار دولار. وأشارت الوزيرة الي تأكيدات محافظ البنك باستمرار زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال الشهور القريبة المقبلة مع استعادة السياحة لنشاطها وزيادة التصدير واستمرار عائدات قناة السويس. وأوضحت الوزيرة أن اجمالي الاستثمارات الكلية من عامة وخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغت56.1 مليار جنيه, أسهم القطاع الخاص فيها بنسبة69.1%. وأكدت تحجيم عجز الموازنة عن طريق ترشيد الانفاق الحكومي بمبلغ25 مليار جنيه في العام المالي الحالي الذي قارب علي الانتهاء بهدف احتواء معدل التضخم ومواجهة أي زيادة في الأسعار وتخفيف العبء علي المواطن. وأشارت الي بلوغ عجز الموازنة لــ39.45 مليار جنيه في العام المالي2011 ـ2012 مقارنة بـ33.6 مليار جنيه في العام السابق. وأضافت ان سياسات الحكومة تستهدف العودة بالاحتياطيات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي للوضع السابق وقبل ان تفقد تلك الاحتياطيات21 مليار دولار من يناير2011 وحتي ابريل الماضي. وكشفت الوزيرة عن قيام الحكومة بسداد4.1 مليار دولار استحقاقات. منها2.2 مليار لاستيراد الوقود و900 مليون دولار لاستيراد القمح. وأشارت الي مؤشر إيجابي آخر يتعلق بانقاص الدين الخارجي من35 مليار دولار الي33 مليار دولار. وأشارت الي توقيع وزير المالية مع السعودية لشراء سندات خزانة مصرية بقيمة500 مليون دولار. وتوقعت الوزيرة ان يشهد الاقتصاد المصري طفرة كبيرة بعد انتخابات الرئاسة مستندة في ذلك الي ان هناك طاقات انتاجية معطلة منذ يناير وهذه الطاقات موجودة وسيمكن تفعليها مباشرة, مؤكدة ايضا ان البنية الأساسية للاقتصاد المصري بنية سليمة ولم يحدث فيها ضرر.
تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد لما بعد انتخابات الرئاسة
الرئيسية
